أبرزهم محمود عزت.. المؤبد بحق قيادات إخوانية في مصر لـ«التخابر»
قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بالسجن المؤبد (25 عاما) على عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بينهم القائم بأعمال المرشد محمود عزت لـ«التخابر مع دول أجنبية».
وقضت الدائرة الأولى إرهاب بالسجن المؤبد على القائم بأعمال المرشد و36 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 27 آخرين، في اتهامهم بالتخابر مع دول أجنبية.
كما عاقبت المحكمة 6 متهمين بالمشدد 10 سنوات، والسحن 5 سنوات لـ3 متهمين، والحبس سنة مع الإيقاف لمتهمين اثنين وبراءة متهم واحد، وإلزام المتهمين المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 7 مليار و54 مليون و734 ألف جنيه، للجهاز القومي للاتصالات، وحظر إقامة المتهم الثاني عشر علي إبراهيم في أي محافظة حدودية وإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.
كما تضمن الحكم “إغلاق القنوات التابعة للجماعة مكملين والثورة والشرق والوطن وبعض الجمعيات التابعة للجماعة الإرهابية، ومقارهم في الداخل والخارج”.
وبحسب تحقيقات القضية التي تعود لعام 2021 فإنه تم توجيه تهم للمتهمين تتعلق بـ”التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والإضرار بمصالح البلاد”.
ويأتي الحكم بعد أقل من شهر من إدراج عدد من قيادات الإخوان على قوائم الإرهابيين نهائيا بينهم محمود عزت.
وفي 16 مارس/آذار، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار المستشار طارق أبو زيد، رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بإدراج عدد من قيادات الإخوان على قائمة الإرهابيين بشكل نهائي، وذلك لصدور أحكام قضائية نهائية وباتة بحقهم.
وشملت القائمة كلا من عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي أبو سعد ومحمود عزت إبراهيم إبراهيم، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومعاذ نجاح منصور منصور الشرقاوي.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، تترتب على إدراج الأسماء في قوائم الإرهاب عدة آثار قانونية، من بينها الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ومنع الأجنبي من دخول البلاد وعدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إضافة إلى سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار أو تجديد جواز سفر جديد ووقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.
ويتضمن القرار أيضا فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، إلى جانب تجميد الأموال والأصول المملوكة للإرهابي، وحظر ممارسة أي أنشطة أهلية أو دعوية تحت أي مسمى، فضلا عن حظر تمويله أو جمع الأموال له أو تلقيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
