“قرارات جديدة صادمة”.. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية
تعد ملفات البناء في جمهورية مصر العربية أمر يشغل بال الكثير، حيث يسعى المواطنون إلي التصالح مع الحكومة في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية حتى لا يتم هدمها والتعرض للمسائلة القانونية وفي هذا المقال نعرض نص قانون التصالح وهل يعد تصريح بالبناء وهل تصريح البناء على الأراضي الزراعية يشكل سند قانوني يثبت الملكية بحسب القانون تابع معنا.
نص قانون التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية
نص قانون التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية على أنه يمكن التصالح على المباني من الكتل العمرانية بعد موافقة مجلس الوزراء ووزير الزراعة إذا تحقق في المبنى وصف الكتل المحدد من قبل الحكومة، وهي الكتل المبنية وبها مرافق سواء للسكن أو غيره وتكون مبنية فوق أراضي زراعية غير صالحة للزراعة أو أصبحت غير صالحة للزراعة بحسب ما تراه وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي.
وقد سمح القانون الجديد للجهات الإدارية المختصة أن يتم التصالح في مخالفات البناء التي تم بناؤها قبل هذا القانون إذا كان البناء فوق أراضي غير صالحة للزراعة.
كما نص القانون أيضًا على أنه لا يجوز التصالح قبل الانتهاء من التشطيب الكامل للمباني على الشكل التي تقرره اللائحة التنفيذية للقانون المذكور باستثناء القرى والتواضع.
تابع أيضًا:- وزير الإسكان يًصدر قرارين لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات
هل التصالح على البناء يعتبر ترخيص؟
تطرح الكثير من الأسئلة عن قانون التصالح وهل يعتبر ترخيص للبناء و وفقًا للقانون يعتبر صدور قرار الصلح على البناء بمثابة ترخيص بالبناء، لذلك الإجابة تكون بنعم.
هل يعتبر ترخيص البناء سند يثبت ملكية الأرض الزراعية؟
ومن الأسئلة الشائعة أيضًا هل ترخيص البناء يعتبر سند رسمي يثبت الملكية، حسب القانون لا يمكن إعتبار ترخيص البناء سند رسمي يثبت ملكية الأرض الزراعية أو ملكية المبنى ولا يمكن اعتماده ضمن الأوراق الرسمية التي تثبت الملكية.
ولا يفوتك أيضًا:- بالفيديو الحكومة تكشف تيسيرات قانون مخالفات البناء الجديد.. وعقوبات بالحبس والشطب للمخالفين.. فيديو
