إدارة ترامب تخوض «حربا سرية» ضد 24 منظمة دون علم الكونغرس
كشفت مصادر حكومية أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتفظ بقائمة سرّية تضم 24 منظمة تصنفها “إرهابية”، تزعم أنها في حالة نزاع مسلح مع الولايات المتحدة.
وتشمل القائمة عصابات إجرامية من أمريكا اللاتينية مثل “ترين دي أراكوا” الفنزويلية، و”جيش التحرير الوطني” الكولومبي، وكارتل دي لوس سوليس، إلى جانب فصائل مرتبطة بكارتل سينالوا المكسيكي، حسب ما نقله موقع ذا إنترسبت عن ثلاثة مصادر مطّلعة.
ووفق التقرير، أُرفقت هذه القائمة السرّية برأي قانوني صادر عن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل الأمريكية لتبرير الضربات العسكرية التي تنفذها القوات الأمريكية ضد ما تصفه بـ”مهربي المخدرات” في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بزعم أنها قانونية ضمن ما تسميه الإدارة “نزاعًا مسلحًا غير دولي”.
إلا أن القائمة الكاملة لم تُكشف حتى الآن – حتى لأعضاء لجنة القوات المسلحة في الكونغرس – ولا يوجد أي دليل فعلي على أن تلك الجماعات تخوض حربًا حقيقية ضد الولايات المتحدة.
“حرب ظل بقرار رئاسي”
يقول المحامي الأمريكي السابق براين فينيوكان، المتخصص في قضايا الإرهاب والقانون الدولي، إن الإدارة “أنشأت واقعًا قانونيًا موازيًا” لتبرير عملياتها العسكرية:
وتابع: “الرئيس، وبمحض قراره، يعلن أن الولايات المتحدة في حرب مع جماعات غير معلنة ودون أي تفويض من الكونغرس. نحن أمام حرب سرّية، غير مصرح بها – بل حرب وهمية، لأن معظم هذه الجماعات لا يمكن أن نكون في نزاع مسلح معها أساسًا.”
وأشار إلى أنه منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، نفذ الجيش الأمريكي 17 هجومًا معروفًا على قوارب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا. وفي أحدث هذه العمليات، قُتل ثلاثة مدنيين في البحر الكاريبي.
ويؤكد خبراء القانون الدولي وأعضاء في الكونغرس أن تلك العمليات تمثل عمليات قتل خارج نطاق القانون، إذ لا يُسمح للجيش الأمريكي باستهداف مدنيين – حتى إن كانوا مشتبهين بجرائم – ما لم يشكلوا تهديدًا وشيكًا بالعنف.
الكونغرس: “تبريرات واهية”
في اجتماع مغلق عقده وزير الخارجية ماركو روبيو وهيغسِث مع عدد محدود من المشرّعين داخل الكونغرس، فشلت الإدارة في إقناع الحاضرين بمبرراتها القانونية.
وقال النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، كبير أعضاء لجنة الشؤون الخارجية: “ما زالت إدارة ترامب عاجزة عن تقديم تفسير مقنع لضرباتها غير القانونية في الكاريبي والمحيط الهادئ. الواضح أنها تسعى لتجاوز سلطة الكونغرس الدستورية في مسائل الحرب والسلام.”
أما جيم هايمز، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، فصرّح بأن الرأي القانوني الذي اطلع عليه “غير مقنع”، مشيرًا إلى أنه قد يُستخدم لتبرير عمليات أخرى بنفس الخطورة.
وأضاف: “من غير المقبول أن يُسمح لقلة من الأعضاء فقط بفهم تفسير الإدارة للقانون. يجب نشر الرأي القانوني والقائمة الكاملة للمنظمات لتتمكن السلطة التشريعية من ممارسة رقابتها الدستورية.”
وفي مجلس الشيوخ، أسقط الجمهوريون مشروع قرار سلطات الحرب الذي تقدّم به السناتور الديمقراطي تيم كاين لمنع ترامب من شنّ هجمات ضد فنزويلا.
وحصل القرار على 49 صوتًا مؤيدًا مقابل 51 معارضًا، رغم تحذيرات من أعضاء الحزبين من أن “الحرب غير المعلنة ضد مهربي المخدرات” قد تتصاعد لتشمل مواجهات مباشرة.
وأكدت مصادر في البنتاغون أن الإدارة لا تنوي طلب تفويض جديد من الكونغرس لاستخدام القوة، على غرار التفويض الصادر عام 2001 لمكافحة الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر.
الفقراء في مرمى النار
كشف تحقيق أجرته وكالة أسوشييتد برس حول تسعة من القتلى في تلك الهجمات أنهم ليسوا زعماء عصابات، بل عمال فقراء من مناطق معدمة. بينهم صياد، وسائق دراجة نارية، وعدة عمال بسطاء، بينما كان أحدهم فقط “زعيمًا محليًا صغيرًا”.
وأشار التقرير إلى أن معظمهم شارك في رحلة تهريب واحدة أو اثنتين فقط، وأن الضباط الأمريكيين أنفسهم لا يملكون أدلة كافية لاحتجاز أو محاكمة الناجين.
كما يشكك بعض المحللين حتى في وجود “كارتل دي لوس سوليس” كتنظيم حقيقي، معتبرين أنه أقرب إلى شبكة فساد داخل المؤسسة العسكرية الفنزويلية، وليس كيانًا هرميًا. ويقارنونه بحركة “أنتيفا” التي وصفتها إدارة ترامب سابقًا بأنها “منظمة إرهابية محلية”، رغم أنها ليست تنظيمًا منسقًا بل مجموعة أفكار.
واللافت أن اسم “كارتل دي لوس سوليس” لا يظهر في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المؤلف من مجلدين (670 صفحة) حول جهود مكافحة المخدرات العالمية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
