الاستيطان في 2025.. طي ملف الضم في الضفة الغربية
وسط انشغال العالم بالتطورات في غزة، دفعت الضغوط العربية وموقف واشنطن في 2025، بعيدا عن الآمال الإسرائيلية، ليصبح عام طي ملف الضم.
واعتبر مسؤولون إسرائيليون، على رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أن العام 2025 سيكون عام الضم، غير أن هذا ما لم يحدث فعلا.
إذ اعتقد هؤلاء المسؤولون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدعم مطالب الضم بالضفة الغربية، بعد أن عاد مجددا إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية.
بل ذهب اليمين الإسرائيلي المتطرف، إلى حد وضع مخططات الضم، والتي وصلت إلى نسبة 82% من مساحة الضفة.
غير أن الضغوط التي مارستها الإمارات العربية المتحدة، مدعومة من قبل العديد من الدول العربية والإسلامية والدولية، قد وضعت هذا الملف جانبا.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة صراحة أن «الضم خط أحمر».
وعلى إثر هذه الضغوط، جاءت الكلمة السحرية من ترامب، والتي أحبطت اليمين الإسرائيلي المتطرف، وهي “لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية”.
وسريعا، تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وسحب الضم من على طاولة الحكومة الإسرائيلية.
بل غاب الضم عن تصريحات سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وغيرهما من قادة اليمين المتطرف.
ومثل هذا التحول في الموقف الأمريكي التطور الأبرز في موضوع الضم خلال 2025، فتحول من عام الضم، كما كان يأمل سموتريتش والمجموعات الداعمة له، إلى عام طي ملف الضم.
وما زال حلم الضم يراود اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل غير أن ترامب، الذي كرر بأنه لن يسمح بحدوث ضم بسبب وعد قطعه لقادة العرب، بات سدا منيعا أمام تطبيقه على الأرض، وفق مراقبين.
عنف المستوطنين
ولكن مطالبات اليمين الإسرائيلي المتطرف لم تقف عند حد المطالبة بالضم، إذ لجأت للتصعيد الميداني ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ووثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 1,680 هجومًا شنّها المستوطنون الإسرائيليون في أكثر من 270 تجمّعًا سكانيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ بداية عام 2025، أي بمعدل 5 هجمات في اليوم.
وأضاف في تقرير تلقته “العين الإخبارية”: “توسّع النطاق الجغرافي للهجمات، حيث تضررت 88 بلدة وقرية فلسطينية منذ بداية العام، وهو أعلى رقم مسجّل منذ عام 2020، وأكثر من ضعف عدد التجمعات السكانية المتضررة في عام 2022”.
وتابع: “بالمثل، بلغت الأضرار التي لحقت بأشجار الزيتون والشتلات أعلى مستوى لها في ست سنوات، حيث تم تدمير أكثر من 6,000 شجرة وشتلة في عام 2025، أي ما يقارب ضعف عدد الأشجار والشتلات التي تم تدميرها في عام 2024 وثلاثة أضعاف المستويات الموثقة في عام 2020”.
وكانت أعلى هذه الهجمات خلال موسم قطف الزيتون الذي شهد أعمال عنف واسعة النطاق من قبل المستوطنين، وقيودا صارمة على الوصول، وانخفاضا في المحصول.
وبين 1 أكتوبر/تشرين الأول، و30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 178 هجومًا من قبل المستوطنين مرتبطًا بقطف الزيتون، أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار في الممتلكات أو كلا الأمرين معًا.
وشملت هذه الأحداث شن هجمات على مزارعين داخل حقول الزيتون أو في طريقهم إليها، وسرقة المحاصيل ومعدات الحصاد، وتخريب أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والشتلات.
ورغم أن هذا الرقم أقل من الـ213 هجومًا التي سُجلت خلال الفترة المماثلة من عام 2024، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل عام 2023، حين تراوحت الأعداد السنوية للفترة ذاتها بين نحو 30 و60 هجومًا.
واستمرّت هجمات المستوطنين وتهديداتهم وأعمال المضايقة في عدّة محافظات فلسطينية، خاصة في شمالي الضفة الغربية ومنطقة الخليل في جنوبي الضفة، وطالت في معظمها التجمّعات السكانية الواقعة قرب البؤر الاستيطانية القديمة أو المنشأة حديثًا.
وشملت الأحداث اعتداءات متكررة، واقتحامات، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الزراعية ومرافق المياه، بما في ذلك في تجمّعات سكانية نزحت بعض الأسر منها جراء عنف المستوطنين.
وأُصيبَ أكثر من 1000 فلسطيني في الهجمات التي شنّها المستوطنون منذ بداية عام 2025، وهو ما يزيد على ضعف عدد الفلسطينيين الذين أُصيبوا في هجمات المستوطنين خلال 2024، وفقا لتوثيق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
ووفقا للتوثيق الذي تلقته “العين الإخبارية” فإن الإصابات نتجت عن الاعتداءات الجسدية أو إلقاء الحجارة أو استنشاق الغاز المسيل للدموع أساسًا.
وأُصيب أكثر من 40 في المائة من هذا العدد في أشهر يونيو/حزيران، ويوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول، إذ أُصيب ما لا يقل عن 100 فلسطيني على يد المستوطنين في كل شهر منها.
ويمثل هذا العدد ضعف عدد الفلسطينيين الذين أصابهم المستوطنون خلال الهجمات في عام 2024 بأكمله، إذ جرى توثيق نحو 360 إصابة.
طفرة البناء الاستيطاني
من جانب آخر، دعمت الحكومة الإسرائيلية الاستيطان في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق في 2025.
فوفقا لمعطيات «حركة السلام الآن»، التي حصلت عليها “العين الإخبارية”، فإنه منذ بداية عام 2025، قدّم المجلس الأعلى للاستيطان في الضفة الغربية مخططات لبناء ما مجموعه 29311 وحدة استيطانية وهو رقم قياسي.
وقالت: “من التغييرات التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتش في يونيو/حزيران 2023، إلغاء شرط موافقة وزير الدفاع على كل مرحلة من مراحل تطوير خطط الاستيطان”.
ولفتت إلى أنه “في السابق، كانت كل خطة بناء في المستوطنات تتطلب موافقة مسبقة من وزير الدفاع. في السنوات الأخيرة، حدّ وزير الدفاع من وتيرة تطوير خطط الاستيطان إلى أربع مرات سنويًا تقريبًا، مع الموافقة على آلاف الوحدات السكنية في جلسة واحدة للمجلس الأعلى للتخطيط”.
وأضافت: “في الأشهر الأخيرة، شهدنا تغييرًا حيث يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط أسبوعيًا ويوافق على مئات الوحدات السكنية في كل اجتماع. وبهذه الطريقة، تسعى الحكومة إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات وتقليل الاهتمام والانتقادات العامة والدولية”.
ومثل هذا هو التطور الأبرز خلال العام 2025 في موضوع إقرار الاستيطان.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
