“التجارة” توضّح آلية تحديد المستفيد الحقيقي في الشركات بناءً على حقوق التصويت

وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك توعوي أن جميع الشركاء في المثال الموضح يمتلكون نسبًا متفرقة في رأس مال الشركة تقل عن 25%، ومع ذلك يُعدّ الشخص (عبدالله) مستفيدًا حقيقيًا نظراً لامتلاكه 30% من حقوق التصويت في الشركة، ما يجعله صاحب تأثير فعلي في قراراتها.