القضاء الإداري يفصل اليوم.. سحب تراخيص مدرسة «سيدز» في مصر
محكمة القضاء الإداري تبدأ نظر دعوى تطالب بسحب تراخيص مدرسة سيدز للغات، على خلفية وقائع خطيرة وتحقيقات مستمرة لحماية الطلاب.
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، يوم الأحد 14 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة «سيدز للغات»، ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي، وذلك بعد تقدم دفاع عدد من المتضررين بطلبات قانونية عاجلة في هذا الشأن.
تفاصيل دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات في مصر
وقال المحامي عبدالعزيز عز الدين فخري، وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة «سيدز»، إنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة، لافتًا إلى افتقادها لاشتراطات الترخيص القانونية. وأوضح أن الدعوى جاءت على خلفية ثبوت وقوع وقائع جنائية جسيمة داخل المدرسة، واصفًا إياها بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، وفق ما ورد في صحيفة الدعوى المقدمة.
وأضاف فخري أن الوقائع محل التحقيق كشفت، بحسب ما تضمنته أوراق الدعوى، عن تحويل المدرسة إلى مكان شهد ممارسات إجرامية خطيرة، وهو ما أفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي. وأكد أن استمرار المدرسة في ممارسة نشاطها يُشكل تهديدًا مباشرًا للطلاب، الأمر الذي يستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنعها من الاستمرار، حمايةً للطلاب وأولياء أمورهم.
تفاصيل أزمة مدرسة سيدز في مصر
كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، محمد عبداللطيف، قد أصدر قرارًا في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بوضع مدرسة «سيدز الدولية» تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، على خلفية الواقعة التي تعرض لها عدد من الطلاب داخل المدرسة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الوزير تابع تفاصيل الحادث منذ لحظاته الأولى، ووجّه بتشكيل لجنة موسعة للوقوف على ملابسات الواقعة، التي لا تزال قيد تحقيقات النيابة العامة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق الطلاب، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال جسيم.
وبناءً على ما انتهت إليه أعمال اللجنة، تم استلام المدرسة إداريًا وماليًا من قبل الوزارة، مع إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشؤون القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي تصريحات رسمية، قال الوزير محمد عبداللطيف: «لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة، ولا تصون حقوق أبنائنا، لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وستُتخذ ضدها إجراءات رادعة».
وشدد الوزير على أن حماية الأطفال وصون كرامتهم وسلامتهم تمثل أولوية قصوى تتقدم على أي اعتبارات تعليمية أخرى، مؤكدًا أن أي مساس بحقوق الطفل يُعد جريمة لا يمكن التسامح معها، وأن الحفاظ على الأطفال هو حفاظ على المجتمع بأكمله.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
