جدل في أوروبا حول السيارات الحرارية.. موعد 2035 على المحك (حوار)
تواجه المفوضية الأوروبية ضغوطًا كبيرة لإعادة النظر في الموعد النهائي لعام 2035 الذي يهدف إلى حظر بيع السيارات الجديدة ذات المحركات الحرارية في الاتحاد الأوروبي.
والخطة، التي تعرف ضمن “الصفقة الخضراء الجديدة” لعام 2021، تواجه انتقادات حادة بسبب آثارها الاقتصادية، خاصة على الصناعة الألمانية، بينما تسعى المفوضية لإيجاد حلول وسطية توازن بين التحول البيئي وحماية الوظائف الصناعية الأوروبية.
وقال الخبير الاقتصادي الفرنسي المتخصص في اقتصاد النقل، الباحث في معهد الدراسات السياسية في ليون إيف كروزيه لـ”العين الإخبارية” إن التحدي الحقيقي يكمن في التوازن بين التحول البيئي والقدرة التنافسية للقطاع.
وأضاف أن فرض حظر شامل على السيارات الحرارية بحلول 2035 قد يؤدي إلى فقدان أوروبا لمكانتها في صناعة السيارات، خصوصًا أمام الصين والولايات المتحدة. الحل الأنسب هو خطة انتقالية مرنة تمنح المصنعين وقتًا كافيًا للاستثمار في السيارات الكهربائية والهجينة، مع الحفاظ على الوظائف وتجنب الصدمات الاقتصادية المفاجئة”.
وأشار إلي أن “التخلي عن الصناعة الفرنسية في السنوات الماضية جعل فرنسا اليوم في موقف ضعف تفاوضي، بينما ألمانيا، بصفتها قلب صناعة السيارات الأوروبية، قادرة على الضغط لتأجيل الموعد النهائي، وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍ حقيقي يتطلب اتخاذ قرارات دقيقة ومتوازنة”.
واعتبر أن مستقبل السيارات الحرارية في أوروبا لا يزال محور جدل سياسي واقتصادي كبير، بين الالتزام بالمعايير البيئية وحماية الصناعة والمستهلكين.
ورأى أن الموعد النهائي لعام 2035 يمثل اختبارًا لقدرة الاتحاد الأوروبي على إدارة هذا التوازن، وهو قرار لن يؤثر على السوق فحسب، بل على آلاف الوظائف والأداء الاقتصادي لدول القارة.
ويستمر النقاش الأوروبي حول مستقبل السيارات الحرارية، مع اقتراب الموعد النهائي لعام 2035 الذي يحدد نهاية بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات احتراق داخلي في الاتحاد الأوروبي.
القرار الذي جاء ضمن “الصفقة الخضراء الجديدة” لعام 2021 يواجه تحديات كبيرة، خاصة من ألمانيا، أكبر دولة مصنّعة للسيارات في أوروبا، التي ترى أن الصناعة غير مستعدة للتكيف مع هذا الموعد دون خسائر جسيمة.
الضغوط الاقتصادية والسياسية
وتظهر التقارير أن صناعة السيارات الأوروبية تواجه صعوبة في المنافسة مع الشركات الصينية التي تتفوق في تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
ومع اقتراب التاريخ النهائي، تضطر المفوضية الأوروبية للتفكير في تقديم استثناءات أو تمديد الفترة الانتقالية لتجنب أزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
في ديسمبر/كانون الأول، من المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية عن حزمة تدابير لدعم القطاع ومحاولة تلطيف الآثار على المستهلكين والشركات، في خطوة تهدف للحفاظ على توازن بين الالتزام البيئي وحماية الصناعة الأوروبية.
وقال ستيفان سيجورن، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن “أوروبا مستعدة لتفعيل جميع الأدوات اللازمة لدعم صناعة السيارات الأوروبية، وتوفير مرونة في الانتقال نحو الطاقة النظيفة بما يسمح للمستهلكين بالتأقلم مع التغيير”، بحسب صحيفة “ليزيكو” الفرنسية.
الموقف الألماني مقابل الفرنسي
ألمانيا، التي تعتمد على صناعة السيارات كركيزة اقتصادية رئيسية، تعتبر الموعد النهائي لعام 2035 تهديدًا مباشرًا لمستقبل شركاتها الكبرى مثل دايملر وبورش وفولكس فاجن.
في المقابل، فرنسا، التي شهدت تراجعًا كبيرًا في صناعة السيارات خلال العقد الأخير، تُعارض تمديد الموعد بشدة، لكنها تسعى للحصول على تنازلات مالية تدعم قطاع الطاقة النووية وتخفف من ضغوط الموازنة العامة.
الأرقام والتأثير الاجتماعي
من جانبه، أشار لوك شاتيل، رئيس المنصة الفرنسية للسيارات، إلى أن السوق الفرنسي للسيارات الجديدة تقلص بنسبة 28% خلال خمس سنوات، وانخفض الإنتاج الوطني بمليون سيارة خلال عقد واحد. النتائج الاجتماعية مقلقة فقد القطاع حوالي 40 ألف وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى تهديد 75 ألف وظيفة أخرى بحلول 2035.
وفي دراسة أعدتها شركة الاستشارات “رولاند برجر” تشير إلى أن 40% من الموردين الأوروبيين معرضون للخطر، وأن 100% من الشركات تواجه مخاطر محتملة إذا لم تُراعَ التحولات التكنولوجية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
