جزء كبير من البنية التحتية خاصة الموانئ تعرضت لعمليات تدمير
قالت القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إن كثرة الانتهاكات التي شهدتها اليمن خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تدمير جزء كبير من البنية التحتية، خاصة الموانئ المطلة على البحر الأحمر والخليج العربي وخليج عدن حيث تعرضت لأضرار وعمليات تدمير واسعة، ما انعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي، وزاد من معاناة اليمنيين واليمنيات.
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية الدكتورة منى شكر، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأوضاع تفاقمت بسبب حملات التضييق والاعتقال، فضلًا عن القيود المفروضة على العمل في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وأوضحت أن استمرار هذه الممارسات، إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، جعل الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار أو الاستمرار في مسارات التفاوض، منتقدةً بتعامل المبعوث الأممي مع الملف اليمني، معتبرةً أنه لم يلتزم بصورة كافية بالأدبيات والمرجعيات المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
أكدت أن ما يحدث اليوم، وما تقوم به الحكومة اليمنية من خلال قواتها المسلحة، وأيضًا حتى من خلال مؤسساتها بشكل عام، الخدمية والقانونية والدستورية، في تقديم الخدمات، وإعادة تقوية هذه المؤسسات لتقدم خدماتها وأعمالها لكافة المواطنين والمواطنات.
