طلب إحاطة بشأن حقيقة «عيش الحبة الكاملة» ومطالب برقابة حاسمة على مكوناته وأسعاره
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد الرقابة على المنتجات المتداولة بالأسواق تحت مسمى «عيش الحبة الكاملة»، والتحقق من حقيقة مكوناتها وفوائدها الغذائية ومدى تناسب أسعارها مع جودتها، ودراسة إمكانية إنتاجها بالمخابز الرسمية.
مؤكداً أن حماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب في مواصفات السلع الغذائية مسؤولية أساسية تقع على عاتق الأجهزة الرقابية، مشيراً إلى ضرورة التحقق من حقيقة المنتجات التي يتم الترويج لها باعتبارها أكثر فائدة صحية، وعدم ترك المستهلك فريسة للدعاية التجارية أو الادعاءات غير المثبتة علمياً.
وقال : إن الجدل المثار حول «عيش الحبة الكاملة»، خاصة بعد تصريحات رئيس الشعبة العامة للمخابز بشأن ضرورة الرقابة على المنتجات التي تُباع بهذا الاسم، يستدعي تحركاً عاجلاً للتأكد من نوع الدقيق المستخدم ونسبة الحبوب الكاملة في المنتج، ومدى مطابقته للمواصفات المعلنة مشيراً إلى أهمية التنسيق بين وزارة التموين والجهات المختصة بسلامة الغذاء والمواصفات والجودة، لوضع معايير واضحة لتعريف خبز الحبوب الكاملة، وإلزام المنتجين بالإفصاح عن مكونات منتجاتهم، مع تشديد الرقابة على الأسعار وضمان حصول المواطنين على منتجات مطابقة للمواصفات مقابل أسعار عادلة.
وأضاف النائب أشرف أمين أن الملف يتطلب إجراء دراسة علمية متخصصة لتحديد الفوائد الغذائية الحقيقية لهذا النوع من الخبز، إلى جانب دراسة إمكانية التوسع في إنتاجه بالمخابز الرسمية إذا ثبتت جدواه الصحية والاقتصادية، بما يتيح خيارات غذائية متنوعة للمواطنين.
وشدد على ضرورة تقييم مدى الاستفادة من مكونات حبة القمح كاملة، ودراسة تأثير طرق الطحن والتصنيع على كميات الدقيق والنخالة وتكاليف الإنتاج، قبل الجزم بإمكانية تحقيق وفر في استهلاك القمح أو خفض الأسعار متسائلاً : ما حقيقة مكونات «عيش الحبة الكاملة» المتداول بالأسواق، ومدى مطابقته للمواصفات؟ وهل توجد معايير واضحة تلزم المنتجين بالإفصاح عن مكونات الخبز ونسبة الحبوب الكاملة؟وما الإجراءات المتخذة لضبط الأسعار ومواجهة الغش التجاري والتضليل؟وهل تدرس الحكومة تعميم إنتاجه بالمخابز الرسمية وفق أسس علمية واقتصادية؟
وطالب ” أمين ” بمناقشة طلب المناقشة داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب، بحضور المسؤولين المعنيين، لضمان حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد القمح.
