مفاوضات ترشيح رئيس لبرلمان العراق.. مصدر يكشف لـ«العين الإخبارية» الكواليس
بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا في العراق على النتائج النهائية للانتخابات، بدأت المرحلة التالية من الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها ترشيح رئيس لمجلس النواب وتشكيل الحكومة، تتصدر جدول أعمال القوى السياسية.
وفي هذا السياق، عقد المجلس السياسي الوطني، الذي يمثل القوى السنية الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق، اجتماعه الدوري في مقر رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، بالعاصمة بغداد، لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة وبرنامجها التنفيذي.
وأشار المجلس في بيانه إلى تقديره للجهود المبذولة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة التمييزية القضائية في إنجاز العملية الانتخابية، مؤكداً أن المصادقة القضائية تمثل خطوة دستورية حاسمة لضمان استقرار المؤسسات.
كواليس المفاوضات
وفيما لم يذكر البيان نتائج المفاوضات حول تسمية رئيس البرلمان، قال مصدر مطلع على مجريات الاجتماع لـ«العين الإخبارية»، إن المجلس فشل -حتى الآن- في التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، وهو المنصب الذي يحظى به تقليدياً ممثلون عن القوى السنية، وفق الأعراف السياسية العراقية.
وأكد المصدر أن النقاشات داخل المجلس ما زالت مستمرة حول آلية التوافق بين الكتل السنية، مع وجود عدة أسماء مطروحة، لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بسبب اختلاف الأولويات السياسية والبرامجية بين القوى المختلفة.
وقال المصدر إن “رئيس حزب تقدم الفائز الأول في الانتخابات البرلمانية عن المكون السني (33 مقعدا) دفع بمرشحه لرئاسة وزير التخطيط الحالي محمد تميم، فيما أصر زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي على الدفع بمرشحه النائب الفائز الأول عن قائمته في بغداد محمود القيسي”.
وبحسب المصدر “شارك في الاجتماع قيادات سنية بارزة، بينهم محمد الحلبوسي، زعيم تقدم، وأحمد الجبوري (أبو مازن)، زعيم حزب الجماهير، وسرمد خميس الخنجر، نجل زعيم حزب السيادة، ثابت العباسي، زعيم حزب الحسم الوطني، وبالإضافة إلى مثنى السامرائي، رئيس تحالف العزم”.
تشكيل الحكومة وبرنامجها
ورغم الخلافات على منصب رئاسة البرلمان، أكد المجلس على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشارع العراقي، مشدداً على تحديد الأولويات الأساسية للبرنامج الحكومي، بما يشمل الأمن، الاقتصاد، الخدمات، والاستقرار السياسي.
وبحث المجتمعون الاستحقاقات الدستورية بعد الانتخابات، مؤكّدين ضرورة التنسيق مع الشركاء السياسيين لتجاوز العقبات وتحقيق توافق وطني حول تشكيل المؤسسات المقبلة.
دعوة عاجلة
ودعا المجلس السياسي الوطني رئيس العراق إلى الإسراع في تحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب لانتخاب الرئيس ونائبيه، مقترحًا أن يكون الموعد قبل 25 ديسمبر/كانون الأول 2025، وفق أحكام المادة 54 من الدستور العراقي، لضمان الالتزام بالمواعيد الدستورية لتشكيل البرلمان والحكومة.
وأكد المجتمعون أن المجلس يمثل المظلة الجامعة للقوى السنية الفائزة، وأن الاجتماعات المقبلة ستستمر للوصول إلى توافق بشأن منصب رئاسة البرلمان وتحديد الاستراتيجية السياسية للمرحلة المقبلة، بما يعزز استقرار المشهد السياسي العراقي ويضمن التوافق على المؤسسات القادمة.
تعقيدات ومساع للتوافق
وفي سياق متصل، قال أنور العلواني، عضو حزب تقدم، إن التعقيدات داخل البيت السني أقل من المتوقع، مؤكداً أن المجلس السياسي الوطني حتى الآن لم يذهب لتسمية رئيس مجلس النواب، نافياً ما يُتداول حول تسمية مثنى السامرائي لهذا المنصب أو مرشح مدعوم من قبله.
وأوضح العلواني في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن المجلس يسعى حالياً إلى اختيار مرشح واحد لرئاسة البرلمان خلال المدة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية، مشدداً على أن الأمر يحتاج إلى توافق داخلي بين القوى السنية الفائزة بالانتخابات.
وأضاف: «واجبنا الآن إبلاغ المجتمع الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة، بأن الفصائل التي كانت سلاحاً قد تحولت إلى العمل السياسي»، داعياً العقلاء إلى احترام التوقيتات الدستورية لضمان استقرار العملية السياسية.
وأشار إلى أن المجلس السياسي يركز على ضمان التوافق السياسي داخل البيت السني، وتسريع تشكيل الحكومة المقبلة وفق الأولويات الوطنية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
