نفى مكتب المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، امتلاكه حساباً شخصياً على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً جميع مستخدميها إلى عدم الانسياق وراء هذه الحسابات المزيفة وما يرد بها من أخبار أو تقارير منسوبة لسيادته على خلاف الحقيقة.
ويأتي ذلك على خلفية ما تلاحظ خلال الفترة الماضية من انتشار بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم المستشار عدلي منصور، والتي تروج لأخبار كاذبة، متعلقة بشخصه وأفراد أسرته، ولا تمت للحقيقة بصلة.
ويذكر أن سبق وتقدم ببلاغ للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال انتحال بعض الصفحات لاسمه، وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بحجبها في يوليو ٢٠٢٠.
