البنك المركزي يطالب بتحري الدقة في معلومات القطاع المصرفي والمعاملات الائتمانية
طالب البنك المركزي المصري جميع المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع المصرفي والمعاملات الائتمانية، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الشائعات التي قد تثير البلبلة وتؤثر على الرأي العام.
وأوضح البنك أن الالتزام بالمعايير الرقابية والشفافية في نقل المعلومات يساهم في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وحماية حقوق العملاء والمودعين، مؤكدًا أن جميع البنوك العاملة في مصر تطبق سياسات ائتمانية دقيقة ومتوافقة مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة عنه.
وأشار البنك المركزي إلى أن منح التسهيلات الائتمانية أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء يتم وفق دراسات متعمقة تضمن حماية أموال البنوك والمودعين، والحصول على الضمانات الكافية لكل عميل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات التحوط من خلال تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة.
وأكد المركزي أن متابعة البنوك دورياً لجميع معاملاتها مع العملاء وفق أفضل الممارسات الدولية والقواعد الرقابية المعمول بها، يعزز من قدرة القطاع المصرفي على الصمود أمام الأزمات ودعم الاقتصاد القومي.
وفي سياق متصل، أوضح البنك أن أي معلومات غير دقيقة حول مديونيات كبار العملاء، مثل ما تم تداوله مؤخرًا عن رجل الأعمال محمد الخشن، قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام، مؤكدًا أن تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقًا لإعادة هيكلة المديونية مع ضمان سداد كامل المستحقات والعوائد، والحصول على الضمانات اللازمة لتغطيتها بالكامل.
وختم البنك المركزي بالتأكيد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، والابتعاد عن الشائعات التي قد تضر بالثقة في القطاع المصرفي المصري.
