أكاديمية الفنون تحسم الجدل حول أزمة قسم التصوير بالسينما وتؤكد الالتزام بالقانون
أصدرت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة نبيلة حسن بيانًا رسميًا، للرد على الأزمة المثارة مؤخرًا بين الأكاديمية وقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، مؤكدة حرصها على الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.
وجاء في البيان أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الأكاديمية تستند إلى القوانين واللوائح المنظمة، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية، مع التأكيد على أن العمل المؤسسي هو الأساس في استقرار العملية التعليمية والفنية.
وأوضحت الأكاديمية أن قراراتها تصدر من خلال مجلس الأكاديمية بتشكيله القانوني، والذي يضم عمداء المعاهد المختلفة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة لكافة المؤسسات التابعة لها.
وفيما يتعلق بالجدل حول قبول أحد الطلاب بمرحلة الدراسات العليا في قسم التصوير بـ المعهد العالي للسينما، أكدت أن القرار الصادر في يناير 2026 لم يمنح قبولًا نهائيًا، بل أتاح للطالب فقط التقدم واستيفاء الإجراءات، على أن يخضع لكافة الاختبارات والمعايير مثل باقي المتقدمين، دون أي استثناء.
وشددت الأكاديمية على أن القبول النهائي يظل مرهونًا باجتياز الاختبارات المقررة، سواء الشخصية أو الشفوية أو التحريرية، وفق الضوابط الأكاديمية المعتمدة، بما يضمن جودة العملية التعليمية.
كما كشفت عن عقد اجتماع عاجل لمجلس الأكاديمية، انتهى إلى قرار بفتح باب التقديم أمام جميع الطلاب الراغبين، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة بعد اعتراض قسم التصوير على تنفيذ القرار بدعوى أحقية طلاب آخرين في الالتحاق.
وأشارت إلى أنها سعت لحل الأزمة بشكل ودي من خلال عدة اجتماعات تنسيقية، إلا أن رئيس القسم تمسك بموقفه الرافض لتنفيذ القرار، معلنًا تحمله المسؤولية الكاملة عن النتائج القانونية المترتبة على ذلك.
وأكدت الأكاديمية في ختام بيانها أن مصلحة الطلاب تأتي في مقدمة أولوياتها، لكنها لا تتحقق إلا في إطار الالتزام بالقانون والحفاظ على التقاليد الأكاديمية، داعية الجميع إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على البيانات الرسمية.
