البنك المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5%
رفع البنك المركزي المصري توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المحلي خلال السنوات المالية المقبلة، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة قناة السويس، إلى جانب توقعات باستمرار تحسن النشاط الاقتصادي.
البنك المركزي يرفع توقعات النمو
ووفقًا لأحدث تقرير للسياسة النقدية، رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة.
كما رفع البنك المركزي توقعاته للنمو خلال العام المالي 2026-2027 إلى 4.9%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل متوسط نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.4% خلال العام المالي 2027-2028، مع استمرار تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.
قناة السويس تدعم معدلات النمو
وأوضح البنك المركزي أن رفع توقعاته للنمو خلال العامين الماليين 2025-2026 و2026-2027 يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع المساهمة المتوقعة لقناة السويس مقارنة بالافتراضات الواردة في تقرير السياسة النقدية السابق.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي.
الصناعات التحويلية والسياحة في صدارة القطاعات الداعمة
ويعتمد البنك المركزي في توقعاته للعامين الماليين 2026-2027 و2027-2028 بصورة أساسية على استمرار تحسن أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، خاصة النشاط السياحي.
ومن المتوقع أن تواصل هذه القطاعات دورها في دعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تحسن مستويات النشاط وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد المصري.
