الطلاق المدني لا يتيح الزواج الكنسي الثاني إلا بتعاليم الكنيسة
أكد الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، أن الحصول على حكم بالطلاق المدني لا يمنح تلقائيًا الحق في الزواج الكنسي مرة أخرى، مشددًا على أن الكنيسة تلتزم بالقانون الكنسي عند إصدار تصاريح الزواج الثاني، ولا توافق عليها إلا إذا كانت أسباب الانفصال تتفق مع تعاليمها.
وقال، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن المجلس الإكليريكي المختص بالأحوال الشخصية هو الجهة المسؤولة عن دراسة كل حالة، وفحص أسباب الخلافات، والنظر في الوقائع التي قد تؤدي إلى بطلان الزواج، مثل ثبوت الغش أو التدليس أو إخفاء بيانات جوهرية قبل إتمام الزواج.
وأوضح أن المجلس يضم مجموعة من الآباء المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، وقد يستعين في بعض الحالات بأطباء أو خبراء لإعداد تقارير فنية تساعد في الوصول إلى القرار المناسب، قبل رفع التوصيات لاعتمادها.
وأشار الأنبا بنيامين إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي أعده الأنبا بولا ووافق عليه قداسة البابا والمجمع المقدس، يستهدف تحقيق مصلحة أبناء الكنيسة، وترسيخ الاستقرار الأسري، بما يتوافق مع التعاليم الكنسية ويحافظ على قدسية الزواج.
