حق الأداء العلني لا ينتقص من حقوق المنتجين| خاص
أكد ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ، أن حالة القلق التي أثيرت من بعض المنتجين بشأن مقترح تنظيم «حق الأداء العلني» لا تستند إلى طبيعة المقترح الحقيقي، مشددًا على أن الأمر لا يمس حقوق المنتجين أو يفرض عليهم أعباء مالية جديدة، وإنما يستهدف تنظيم حقوق المؤلفين وفناني الأداء عند إعادة استغلال الأعمال الفنية.
وقال ياسر جلال، في تصريح خاص، لـ”صدى البلد”، إن هناك تقديرًا كاملًا للدور الكبير الذي يقوم به المنتجون في الصناعة الفنية، إلا أن المقترح المطروح بعيد تمامًا عن تحميلهم أي التزامات إضافية أو التأثير على العوائد التي يحصلون عليها من إنتاج وتسويق الأعمال.
وأوضح أن المنتج يحصل بالفعل على حقوقه المالية من خلال بيع العمل الفني إلى القنوات الفضائية أو الجهات العارضة، بينما يرتبط حق الأداء العلني بمرحلة لاحقة تتمثل في إعادة عرض المحتوى وتحقيق عوائد جديدة من الإعلانات أو الاستغلال التجاري المستمر للعمل.
وأضاف أن المقترح يقوم على أن تتحمل القنوات الفضائية والمنصات التي تعيد عرض الأعمال سداد المقابل الخاص بحق الأداء العلني، باعتباره حقًا مرتبطًا بالمؤلفين وفناني الأداء، وليس التزامًا يقع على المنتج.
وأشار إلى أن ما يتم تحصيله من القنوات والمنصات يمكن التعامل معه داخل الإطار المالي والقانوني القائم، بما في ذلك خصمه من الضرائب المستحقة وفق الضوابط المنظمة لذلك، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وعدم خلق أعباء إضافية على الصناعة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذا النموذج معمول به في العديد من دول العالم كجزء من منظومة حماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، موضحًا أن مصر تمتلك بالفعل بنية مؤسسية في هذا الملف من خلال جهاز الملكية الفكرية الذي أُنشئ لدعم وحماية تلك الحقوق.
وشدد ياسر جلال على أن الهدف من المقترح ليس الدخول في مواجهة بين أطراف الصناعة، وإنما الوصول إلى منظومة أكثر عدالة تضمن استمرار الاستثمار في الإنتاج الفني وفي الوقت نفسه تحفظ الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين وفناني الأداء عند إعادة استغلال أعمالهم.
