اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهمين في محاولة إظهار الأموال المتحصلة من نشاطهما غير القانوني وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
واستخدم المتهمان، وفقًا للتحريات، أساليب متعددة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، من بينها تأسيس شركات وشراء سيارات، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع عائدات الأنشطة الإجرامية.
