غرامات وإزالة فورية.. كيف يواجه القانون الإعلانات المخالفة على الطرق؟

في محاولة للحد من فوضى الإعلانات العشوائية والتشوه البصري بالشوارع،  اتجه المشرّع إلى وضع إطار قانوني حاسم لتنظيم هذا الملف، بما يحقق التوازن بين حرية الإعلان والحفاظ على السلامة العامة والمظهر الحضاري.

 ونص القانون رقم 208 لسنة 2020 على عقوبات وغرامات مشددة بحق المخالفين، تصل إلى إزالة الإعلان على نفقتهم الخاصة، خاصة في الحالات التي تمثل خطراً على حركة المرور أو تهدد سلامة المواطنين والممتلكات.

ويمنح القانون الجهات المختصة صلاحيات إزالة الإعلانات غير المرخصة أو الخطرة على نفقة المخالف، حفاظاً على سلامة المواطنين وحركة المرور والمظهر الحضاري للطرق، إلى جانب إلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وسداد الرسوم والغرامات المقررة.

نظم القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، كيفية تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع عدد من الشروط والعقوبات لم يخالف أحكام القانون.

غرامات بالقانون لمواجهة المخالفين

ونصت المادة 9 من القانون أن كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.